أسّس معالي الشيخ أحمد زكي يماني هذا الصرح القانوني الكبير خلال عام 1956م في مدينة جدة كأول مكتب استشارات قانونية يؤسس في المملكة العربية السعودية بصورة نظامية وضم هذا المكتب منذ تأسيسه نخبة من المستشارين القانونيين السعوديين والعرب والأمريكيين الذي لهم خبرة تامة ودراية بكافة أنظمة منطقة الشرق الأوسط . ونظراً لاتساع نطاق أعمال المكتب والازدياد الكبير في عدد عملائه افتتح معاليه فروعاً للمكتب في كل من الرياض والبحرين ويعتبر مكتب البحرين مكتب الاستشارات القانونية الأجنبي الوحيد المرخص له بصفة رسمية لمزاولة مهنة الاستشارات القانونية باستقلالية تامة عن المكاتب المحلية في البحرين.
لا توجد أي منطقة في عالم الاقتصاد والأعمال أكثر تميزاً واختلافاً مثل منطقة الشرق الأوسط وذلك من حيث خصوصية البيئة القانونية والسياسية والاقتصادية فيها.
وبما أن القوانين السعودية هي القوانين الوحيدة المطبقة في المملكة العربية السعودية، لذا فإنه من الضروري بمكان البحث عن نصائح واستشارات يعتمد عليها في ما يخص الأنظمة والعادات السعودية.
إن القوانين السعودية كما الحضارة السعودية آخذة بالتطور السريع وهي بشكل عام خلاصة مصادر عدة كالشريعة الإسلامية والتقاليد بالإضافة إلى المصادر الغربية.
إن فهم أسواق الشرق الأوسط واختراقها بنجاح يتطلب مشورة اختصاصيين ذوي خبرة ومعرفة ولهم صلات قوية بالمجتمعين الغربي و المحلي.
إن المختصين العاملين في مكاتبنا يقومون بتأمين نقاط الالتقاء والمواءمة القانونية بين الأنظمة والعادات المحلية والأجنبية التي يتطلبها تقاطع التأثيرات التقليدية والحديثة.
تقوم مكاتبنا بدعم نجاح عميلنا وذلك باختيار وتعريف العميل بفرص عمل جديدة بالإضافة إلى وضع خطط واعتماد استراتيجيات قانونية مناسبة.
ومن خلال تنوع مجالات خبرتنا وسعة مساحة تغطية مكاتبنا ووجودنا واتصالاتنا جغرافياً، فإن مكاتبنا مجهزة ومستعدة لمساعدة عملائنا متعددي الجنسيات لتطويرعمل مربح وسليم في الشرق الأوسط.
و في بداية عام 2002 تم تغييرالهيكل الإداري لمكتب جدة بتعيين إدارة جديدة عامة للإشراف على شؤون مكاتبنا في كل من جدة و الرياض و البحرين و التنسيق في ما بينها. وتتولى مجموعة مكاتبنا تقديم كافة الخدمات القانونية المدعمة بأحدث البحوث والدراسات وبآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات جمع المعلومات وإدخالها وحفظها. وتتعاون مكاتبنا مع العديد من المنشآت القانونية الدولية مما يساعد على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بتفسير وتطبيق القوانين الأجنبية الأمر الذي يسهل لعملائنا إنجاز أعمالهم على المستوى الدولي دون صعوبات أو تعقيدات. وتتولى مكاتبنا علاوة على تقديم الخدمات القانونية التي يطلبها العملاء مساعدتهم بتقديم الاستراتيجيات القانونية المناسبة لهم وتوجيههم إلى استخدام الوسائل الكفيلة بتحقيق الغاية من ممارستهم لنشاطاتهم.
H.E. Sheikh Ahmed Zaki Yamani has founded this Law Firm during the year 1956 in Jeddah as the first office for legal consultations to be regularly founded in The Kingdom of Saudi Arabia. Since its establishment, our firm included an elite of Saudi, Arab and American legal consultants of wide range of experties and knowledge about all regulations prevailing in the Middle East region. Due to the expansion of business, and to the increasing number of the clients, His Excellency opened branches for the office in both Riyadh and Bahrain. Our office in Bahrain is the only foreign legal consultation office that is legitimately authorized to practice law in full independence from the local offices in Bahrain.
Of all the major business regions of the world, none is more distinctive in its legal, political, business and cultural environment than the Middle East. Reliable advice on Saudi Laws and customs is critically important in all Saudi business activities, since only Saudi Law applies to the exclusion of foreign laws. Saudi Law like Saudi culture is evolving rapidly, drawing from traditional, Islamic and Shari’a as well as from Western sources.
Understanding and successfully penetrating Middle East markets requires the guidance of experienced professionals familiar with and well connected in both the Western and Local communities. The Firm’s professionals provide the legal interface between local and foreign laws and customs which this convergence of traditional and modern influences requires.
The Firm actively promotes its client’s success, identifying new business opportunities as well as devising and implementing appropriate legal strategies. Through its diversity of experience and far-flung geographical presence and contacts, the Firm is uniquely equipped and positioned to assist multinational clients in developing profitable and sound Middle East business.
In the beginning of the year 2002 , the administrative structure of the Jeddah ( main office ) has been developed and changed by bringing in and setting up a new general management to coordinate and supervise the offices of Jeddah, Riyadh and Bahrain.
Our Firm provides all legal services supported with the most recent researches, studies as well as the latest information tools and communications technologies.
للاتصال ب : أحمد زكي يماني محامون و مستشارون قانونيون
يجب ملء الخانات التي تحمل علامة (*)